فلم يكن داخلا في الصلاة مع استصحاب الحدث ، حتّى يحكم ببطلان صلاته بطلانا إحرازيا ، وبعد تمام الصلاة في بقاء الحدث فعليّا . إلّا انّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصّصة له - على الخلاف في انّ النسبة بين القاعدة والاستصحاب - كما سيأتي في آخر الاستصحاب ان شاء اللّه تعالى - العموم من وجه ، فتكون حاكمة عليه ، أو العموم المطلق ، فتكون مخصّصة له - . وفيه : انّه لا يختلف الحال فيه ، سواء قلنا بلزوم فعليّة الشكّ في الاستصحاب أم لا . وذلك لأنّ قاعدة الفراغ ان كانت أمارة عقلائية أمضاها الشارع - ولذا ورد : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » وورد في صحيح ابن مسلم فيمن شك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة : « وكان حين التصرّف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » - فيلزم فيها عدم إحراز الغفلة حال العمل ، ومفروض مثالنا : الغفلة حال الدخول في الصلاة ، فلا مسرح لقاعدة الفراغ حتّى تتقدّم على الاستصحاب ، سواء جرى الاستصحاب أم لا . ولذا قالوا : بعدم جريان القاعدة مع علمه بوجه العمل ، وشكّه في صحّته على ذلك الوجه ، كما لو توضّأ بماء مشكوك الإطلاق غفلة ، ثمّ بعد الصلاة شكّ في إطلاقه ، فانّه لا يحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ . وان كانت قاعدة الفراغ أصلا تعبّديّا شرعيّا ، تجري عند حصول الشكّ بعد الفراغ عن عمل - مطلقا وان علم الغفلة حال العمل ، جمودا على مادّة : المضيّ ، وإطلاقها في روايات القاعدة - فقاعدة الفراغ تجري هنا مطلقا ، حتّى إذا قلنا : بأنّ الشكّ التقديري يجري معه الاستصحاب ، لحكومة القاعدة على الاستصحاب حينئذ .